تحقق محاكم سبتة في ثلاث قضايا اعتداء جنسي يُشتبه في ارتكابها من قبل ثلاثة مهاجرين من أصول مغربية، كانوا قد دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي في 16 صفر (30 يوليو) الماضي.
وبحسب محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJ)، فإن الضحايا في القضايا الثلاث ثلاث مهاجرات، اثنتان منهن قاصرتان، وكن قد دخلن سبتة خلال موجة الهجرة ذاتها.
وأمرت السلطات القضائية بإيداع اثنين من المتهمين الحبس الاحتياطي، فيما تقرر ترحيل المتهم الثالث إلى المغرب. ويتهم أحد الموقوفين باغتصاب قاصر، إلى جانب إجبارها على بيع المخدرات.
كما تقرر ترحيل مهاجر رابع في قضية منفصلة تتعلق بانتهاك حرمة مسكن.
وأوضحت محكمة العدل العليا في الأندلس أن الاعتداءات الجنسية الثلاث وقعت في تواريخ مختلفة، ولذلك تولت محكمتان مختلفتان التحقيق فيها، مشيرة إلى تسجيل إفادات الضحايا والشهود مسبقًا وفق الإجراءات القانونية، بما يسمح باستخدامها أمام المحكمة دون اضطرار الضحايا إلى إعادة سرد الوقائع لاحقًا.
وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن تعرض عدد أكبر من المهاجرات لاعتداءات جنسية خلال أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة.
فقد أكدت مصادر صحية لشبكة «كادينا سير» الإسبانية أن ست قاصرات مهاجرات غير مصحوبات على الأقل، وصلن إلى سبتة خلال موجة العبور، تلقين رعاية على خلفية اعتداءات جنسية.
وقالت الشبكة في وقت سابق إن العدد المعلن في البداية بلغ أربع شكاوى مقدمة من قاصرات، في حين أشارت منظمات اجتماعية إلى احتمال وصول عدد الحالات إلى نحو 20 حالة. وبحسب المعلومات المتعلقة بالشكاوى الأربع، قالت قاصرتان إنهما تعرضتا لمحاولتي اغتصاب، بينما ظهرت على قاصرتين أخريين علامات تشير إلى تعرضهما للاغتصاب.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر تحدثت إليها وكالة «يوروبا برس» بأن غالبية المتضررين في الحالات التي يجري بحثها من النساء، مع عدم استبعاد وجود ذكور وقاصرين بين الحالات، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى المستشفى الجامعي في سبتة وأفادوا بتعرضهم لاعتداءات من هذا النوع يفوق عدد الحالات المعلن عنها.
اترك تعليقاً