أوقفت الحكومة الأوغندية منح اللجوء وصفة اللاجئ للأشخاص القادمين من إريتريا والصومال وإثيوبيا، مشيرة إلى نقص شديد في التمويل كسبب لهذا التغيير الكبير في السياسة.
هيلاري أونيك، وزير شؤون اللاجئين في أوغندا، أعلن أن الحكومة لن تمنح هذه الصفة للقادمين الجدد من دول “لا تشهد حرباً”.
وقال أونيك أواخر الأسبوع الماضي:
“لقد وجهتُ موظفينا بعدم منح صفة لاجئ لمواطني تلك الدول… خصوصاً القادمين من إريتريا وإثيوبيا والصومال، لأنه لا توجد حرب هناك.”
ويُنظر إلى هذا القرار، الصادر عن دولة لطالما كانت من الأكثر تقدماً في سياستها تجاه الهجرة، على أنه خطوة مثيرة للقلق قد تترك آلاف الأشخاص في حالة قانونية وإنسانية غامضة.
وألقى الوزير باللوم على نقص الأموال قائلاً:
“الوضع خطير، وشعبنا هو من يتحمّل هذه التكاليف.”
وأضاف أونيك أن أوغندا كانت تحصل على 240 مليون دولار سنوياً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومع زيادة عدد اللاجئين إلى ما يقارب مليوني شخص، لم تعد تحصل إلا على أقل من 100 مليون دولار، مشيراً إلى أنّ البلاد لم تتلقَ هذا العام سوى 18 مليون دولار فقط.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مراسم استلام 2544 طناً من الأرز تبرعت بها كوريا الجنوبية لبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، لمنح الدعم لنحو 600 ألف لاجئ موزعين على 13 مخيماً. وتبلغ قيمة الشحنة نحو 2.9 مليون دولار، وتم تسلّمها في مستودعات برنامج الغذاء العالمي بمدينة غولو شمال أوغندا.
وتستضيف أوغندا نحو مليوني لاجئ وطالب لجوء، وهو العدد الأكبر في إفريقيا، من بينهم أكثر من 56 ألف إريتري، ونحو 50 ألف صومالي، وقرابة 16 ألف إثيوبي، وفقاً للمفوضية. وقد فرّ الكثير من هؤلاء من التجنيد الإجباري، والاضطهاد السياسي أو الديني، أو الأزمات المناخية.
مسؤول إريتري في أوغندا – فضّل عدم كشف هويته – قال:
“هذا أمر معقد للغاية وينطوي على مخاطر تهدّد الحياة. إنه إجراء خطير يعرض حياة مئات الأشخاص للخطر.”
ويرى محللون أن تخفيض الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية خلال عهد ترامب، إلى جانب خطة بريطانيا لخفض مساعداتها من 0.5% إلى 0.3% من الدخل القومي بحلول 2027، كان لها أثر كبير في تقليص قدرة أوغندا على رعاية اللاجئين، مما قد يدفع كثيرين إلى مخيمات النزوح أو حتى العودة إلى مناطق النزاع.
عبدالله هلاخي، أحد كبار المناصرين في منظمة “اللاجئون الدوليون” (Refugees International)، قال إن قرار أوغندا جزء من تشديد عالمي متزايد تجاه اللاجئين.
وأضاف:
“سيكون لهذا القرار تأثير كبير على الكثير من اللاجئين. فهم لا يستطيعون العودة لبلدانهم، ولا يمكن إعادة توطينهم في بلد ثالث، ولا يستطيعون الاندماج في بلد اللجوء. إنهم عالقون في المجهول.”
ويظل خطة الاستجابة للاجئين لعام 2025 في أوغندا، والتي تبلغ ميزانيتها 968 مليون دولار، ممولة بشكل ناقص، إذ قالت المفوضية في أغسطس إن 25% فقط من التمويل قد تأمّن، وهو ما يهدد الخدمات الأساسية ويقوّض سنوات من التقدم في دعم اللاجئين.
ويمثل الإعلان تغييراً كبيراً في نهج أوغندا، التي لطالما حافظت على سياسة ليّنة تجاه الوافدين، وسمحت للاجئين بالعمل والوصول إلى الخدمات العامة.
وقال هلاخي:
“هذه خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لأوغندا، التي كانت لسنوات نموذجاً للسياسة التقدمية تجاه اللاجئين.”
وفي فبراير الماضي، خفّض برنامج الغذاء العالمي حصص الغذاء لمليون شخص في أوغندا بسبب أزمة تمويل بعد انخفاض حاد في المساعدات من الولايات المتحدة ودول أوروبية، ما أثار المخاوف من أن اللاجئين وطالبي اللجوء قد يضطرون للعودة إلى دول تشهد حروباً.
وقال متحدث باسم المفوضية السامية للاجئين:
“نواصل التواصل عن قرب مع الحكومة لضمان أن الأفراد المحتاجين للحماية العاجلة يمكنهم الوصول إلى إجراءات اللجوء، وأن تستمر أوغندا في تقليدها الطويل في حماية الفارين من الأذى.”
صحيفة الغارديان البريطانية
اترك تعليقاً