أفادت شبكة الأطباء السودانيين بأن قوات الدعم السريع تحتجز ما يقارب تسعة عشر ألف شخص، بينهم آلاف المدنيين، في ظروف اعتقال قاسية تمتد عبر إقليم دارفور غربي السودان.
وقد دأبت هذه القوات شبه العسكرية، منذ اندلاع الصراع مع الجيش السوداني في الخامس عشر من أبريل عام 1444هـ (2023م)، على اعتقال أعداد كبيرة من الجنود النظاميين والساسة والناشطين ورجال الأعمال. ومع الانتكاسات العسكرية الأخيرة في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، نقل عدد كبير من المحتجزين ـ بحسب التقارير ـ إلى مرافق احتجاز في دارفور.
ذكرت الشبكة في بيان لها أنّ قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من تسعة عشر ألف شخص في سجني دقريس وكوبر بمدينة نيالا، إلى جانب مراكز اعتقال أخرى في دارفور.
وأوضحت النقابة أنّ بين المحتجزين أكثر من 5000 مدني، بينهم سياسيون وصحفيون 73 من الكوادر الطبية، وقد اعتُقل معظمهم في الخرطوم ودارفور.
أما أفراد الأجهزة النظامية المحتجزون، فيتوزعون على 3795 جندياً من الجيش، و 4270 من رجال الشرطة، و 544 من ضباط الاستخبارات، إضافة إلى عدد غير محصى من قوات الدعم المساندة.
تدهورت الأوضاع داخل هذه المرافق على نحو حاد، إذ وصفت الشبكة السجون بأنها تفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط النظافة، والعزل الطبي، وتوفير الغذاء والماء بالقدر الكافي، مما أفضى إلى تفشي الأمراض المعدية.
وأفاد البيان بأن ما لا يقل عن أربعة محتجزين يفقدون حياتهم أسبوعياً بسبب الإهمال الطبي وغياب إمكانية الوصول إلى المستشفيات.
وتتقاطع هذه الإفادات مع ما أعلنته مجموعة محامو الطوارئ في 11 نوفمبر، من أنّ المحتجزين يموتون جوعاً وتحت التعذيب في “مدينة الخير الإصلاحية”، المعروفة أيضاً بسجن دقريس. وقد وصف شهود العيان هذا المرفق، الواقع على بُعد 25 كيلومتراً غرب نيالا، بأنه “موقع للرعب”.
دعت شبكة الأطباء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية إلى الضغط على قوات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، ونشر قوائم بأسماء من يُحتجزون لديها، وضمان وصولهم إلى الرعاية الطبية والتواصل مع ذويهم، وذلك اتساقاً مع القانون الإنساني الدولي.
المصدر: سودان تربيون.
اترك تعليقاً