دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة من التوتر الداخلي، بعدما أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحقيقًا موسعًا لكشف المسؤول عن تسريب معلومات أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الجديدة التي حصلت عليها الولايات المتحدة من قطر، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية.
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية أن التحقيقات شملت إجراءات غير معتادة، من بينها مطالبة عدد من كبار مسؤولي الإدارة بتسليم هواتفهم المحمولة الشخصية، في محاولة لتعقب مصدر المعلومات التي اعتبرتها السلطات شديدة الحساسية وتمس الأمن القومي.
لماذا فتح الـFBI تحقيقًا؟
بحسب ما أوردته شبكة CNN، جاء التحرك بعد تسريب تفاصيل مرتبطة بالإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة الرئاسية الجديدة، وهي معلومات ترى الإدارة الأمريكية أن الكشف عنها قد يمنح خصوم الولايات المتحدة تصورًا عن آليات حماية الرئيس الأمريكي ومستوى جاهزية الطائرة لمواجهة التهديدات المحتملة.
ويعتبر المسؤولون أن القضية لا تتعلق بمجرد تسريب إعلامي، بل بإفشاء معلومات أمنية قد تؤثر على سلامة الرئيس أثناء تنقلاته الخارجية.
قرار مفاجئ من ترامب خلال قمة الناتو
تزامنت الأزمة مع قرار اتخذه الرئيس ترامب خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، عندما قرر عدم استخدام الطائرة الجديدة والعودة إلى الولايات المتحدة على متن الطائرة الرئاسية التقليدية.
وأثار هذا القرار تساؤلات واسعة، خاصة بعد تداول تقارير تحدثت عن وجود ملاحظات أمنية دفعت جهاز الخدمة السرية إلى التوصية بعدم استخدامها في تلك الرحلة.
تقرير إعلامي أشعل الأزمة
بدأت القضية تتصاعد عقب نشر صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا أفاد بأن جهاز الخدمة السرية الأمريكي نصح الرئيس بعدم السفر على متن الطائرة الجديدة بسبب مخاوف تتعلق بقدراتها الدفاعية.
وأثار التقرير غضب البيت الأبيض، الذي اعتبر أن نشر مثل هذه التفاصيل يمثل خرقًا أمنيًا خطيرًا، ما دفع رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز إلى التنسيق مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل لتشكيل فريق متخصص للتحقيق في مصدر التسريب.
مصادرة هواتف مسؤولين واستدعاء صحفيين
امتدت التحقيقات إلى داخل مؤسسات الدولة، حيث طُلب من عدد من كبار المسؤولين تسليم هواتفهم الشخصية لفحصها ضمن إجراءات التحقيق.
ولم تتوقف الخطوات عند هذا الحد، إذ تحركت وزارة العدل الأمريكية لاستدعاء عدد من صحفيي صحيفة “نيويورك تايمز”، مطالبة إياهم بالإدلاء بشهاداتهم بشأن المعلومات المنشورة، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود حماية المصادر الصحفية والعلاقة بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام.
هل تمثل الطائرة خطرًا أمنيًا؟
تباينت التقييمات بشأن مستوى أمان الطائرة الرئاسية الجديدة، فبحسب مسؤولين عسكريين وعناصر في جهاز الخدمة السرية، فإن الطائرة خضعت لعمليات تطوير، لكنها دخلت الخدمة خلال فترة زمنية قصيرة، ولا تزال تفتقر إلى بعض منظومات الحماية المتقدمة الموجودة في الطائرة الرئاسية التقليدية، ومن بينها أنظمة التشويش على الصواريخ العاملة بالأشعة تحت الحمراء، وهو ما قد يحد من استخدامها في المناطق التي تشهد تهديدات مرتفعة.
في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن جوهر الأزمة لا يتعلق بالطائرة نفسها، وإنما بالمعلومات التي كُشف عنها بشأن وسائل حمايتها، معتبرة أن نشر هذه التفاصيل قد يساعد جهات معادية على تحليل نقاط القوة والضعف في منظومة تأمين الرئيس الأمريكي.
أزمة تتجاوز ملف الطائرة
يرى مراقبون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن القضية تجاوزت حدود الجدل الفني حول جاهزية الطائرة الرئاسية، لتتحول إلى أزمة أمنية وسياسية داخل البيت الأبيض، خاصة مع اتساع نطاق التحقيقات لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى وصحفيين.
وتعكس الإجراءات التي يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من تأثير التسريبات على الأمن القومي، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تحديد المسؤول عن كشف معلومات تصنف ضمن أكثر الملفات حساسية المتعلقة بحماية الرئيس الأمريكي.
اترك تعليقاً