بعد صلاة العصر، أغلقت الجهات المعنية أبواب مسجد الجامع في سريناغار ليلةَ النصف من شعبان فجأةً، وأمرت المصلين بمغادرة المكان، وأُبلغت إدارة المسجد، ممثلةً في هيئة “أنجمن أوقاف”، بعدم السماح بإقامة صلاة الليل.
وفي سياق متصل، وُضع الشيخ ميرواعظ عمر فاروق، خطيب المسجد ورمزه الديني، قيد الإقامة الجبرية، قبيل خطبته المقررة بهذه المناسبة.
وأعرب الشيخ ميرواعظ عن بالغ حزنه، داعيًا السلطات إلى الكف عن المساس بحريته الشخصية، والسماح له بأداء صلاة الجمعة في المسجد. وقال: “إنه أمر مؤلم لي ولآلاف المصلين الذين يأتون للاستماع إلى الخطبة، بل ولكل مسلمي جامو وكشمير.”
كما حثَّ الجهات المعنية على التوقف عن إغلاق المسجد الجامع، الذي يحمل دلالات روحية ودينية عظيمة لأهل المنطقة.
من جهتهم، ندَّد القادة السياسيون بهذا القرار، معتبرين إياه قمعًا غير مبرر للحريات الدينية، إذ وصف رئيس الوزراء الأسبق، عمر عبد الله، منع الصلاة في واحدةٍ من أقدس الليالي بأنه “مؤسف”، مشيرًا إلى أن القرار يعكس فقدان الثقة في الناس وأجهزة الأمن، مؤكدًا أن اللجوء إلى إجراءات متطرفة كهذه ليس ضروريًا لحفظ النظام. وأضاف قائلًا: “يستحق أهل سريناغار معاملة أفضل من ذلك.”
أما النائب البرلماني عن سريناغار، السيد سيد روح الله مهدي، فقد استنكر هذه الخطوة، معتبرًا إياها “قمعًا سافرًا وتعصبًا من الدولة”، حيث أصدرت مكتبه بيانًا تساءل فيه عن تزايد تدخل الحكومة في الشؤون الدينية، محذرًا من استمرار القيود على الممارسات الدينية والثقافية في كشمير.
وجاء في البيان: “اليوم تُمنع الصلاة في المسجد الجامع، وغدًا يُغلق المسجد بأسره، فهل ستصل الأمور إلى حد أن تفرض الدولة على الكشميريين ما يقرؤون وما يتعلمون وما يؤمنون به؟! هذا تجاوز غير مقبول.”
ودعا البيان السلطات إلى التراجع الفوري عن القرار، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه السياسات.
ويأتي استمرار إغلاق المسجد التاريخي، الذي يمتد عمره لأكثر من 600 عام، في سياق حملة تضييق بدأت منذ إلغاء المادة 370 عام 1440ه (2019م)، حيث قيّدت السلطات مرارًا التجمعات الدينية في المسجد الجامع بذريعة المخاوف الأمنية.
غير أن المنتقدين يؤكدون أن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تعميق مشاعر السخط، وتقويض الحقوق الأساسية، مما يزيد من عزلة الشعب الكشميري عن السلطة المركزية.
وكالات الأنباء.
اترك تعليقاً